تصاعد الجدل السياسي بين بغداد واربيل بسبب دستور اقليم كوردستان

الحرية ـ اربيل ـ بغداد: تصاعد الجدل السياسي العنيف بين الكتل السياسية والبرلمانية في كل من العاصمة بغداد والعديد من القيادات السياسية والبرلمانية الكوردية في اربيل والسليمانية على خلفية تمرير البرلمان الكوردي مشروع دستور اقليم كوردستان.
واعرب أعضاء في مجلس النواب العراقي عن رفضهم لدستور إقليم كردستان، مشيرين إلى أنه "يتعارض مع دستور البلاد" و"يعمل على تمزيقها" لمطالبته بضم كركوك وإعلانه بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من المدن.وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن عددا كبيرا من نواب البرلمان العراقي قابل الدستور بالرفض، ووقع 50 نائبا من النواب العرب السنة والشيعة والتركمان والشبك على بيان بهذا الخصوص.وجاء في البيان الذي تلاه النائب أسامة النجيفي عن القائمة العراقية الوطنية خلال مؤتمر صحافي الإثينن أن "ما يسمى بدستور إقليم كردستان كتب بروح عنصرية لا تمت إلى الحقائق بصلة".وأضاف أن "هذا الدستور يتعارض بالمطلق مع الدستور الاتحادي ويتجاوز عليه ويمنح الإقليم صلاحيات أوسع من المركز وأكثر من الكونفدرالية".وحذر البيان من مخاطر إقليمية قد يسببها دستور إقليم كردستان كونه يحوي "الكثير من الاستفزاز لدول الجوار العراقي بدعوة لبناء دولة كردستان الكبرى".ووقع على البيان نواب بارزون إضافة للنجيفي، بينهم عمر الجبوري من جبهة التوافق العراقية وحنين قدو ممثل الشبك في كتلة الائتلاف العراقي الموحد وطه درع من الائتلاف الموحد أيضا.وطالب النواب "شعب كردستان باتخاذ موقف وطني يعبرون فيه عن عراق موحد من خلال رفضهم لهذا الدستور"، وفقا للبيان.كما طالبوا "الحكومة العراقية باتخاذ موقف وطني ودستوري واضح في الحفاظ على وحدة العراق وصيانة دستوره". وفي مقابل ذلك فقد دافع نواب وسياسيون اكراد عن هذا الدستور معتبرين انه لايتعارض مع الدستور. لكن رئيس قائمة التغيير نوشيروان مصطفى طعن به من جهة توقيت تمريره في هذا الوقت معتبرا ان البرلمان الكوردي انتهت ولايته وان هناك اهدافا انتخابية وراء تمريره الان.

المشاركة في التعليق