الحكومة العراقية تتجه لتاجيل الاستفتاء على الاتفاقية الامنية مع واشنطن

الحرية ـ بغداد: في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بشان الوقت المقرر فيه اجراء الاستفتاء على الاتفاقية الامنية مع واشنطن نهاية الشهر القادم اعلنت الحكومة العراقية ان يوم الاثنين القادم سيكون عطلة رسمية تسبقها بيوم واحد احتفالات رسمية وشعبية لمناسبة انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية لاسيما العاصمة بغداد وسط مؤشرات باستحصال الحكومة على موافقة البرلمان باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية.

ويتزامن يوم الانسحاب الاميركي من المدن العراقية في الثلاثين من حزيران مع ذكرى اول ثورة عراقية شعبية هي ثورة العشرين التي وقعت في الثلاثين من حزيران عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني انذاك ليكتسب الاحتفال الان باخراج الاميركان من المدن بعدا وطنيا وكانه نتج عن ثورة جماهيرية. غير انه يعد من منظور العديد من المراقبين السياسيين وكانه بمثابة (نكران للجميل) الذي اسدته الولايات المتحدة الاميركية لقوى المعارضة العراقية عندما قدمت لهم السلطة في العراق على طبق من ذهب باسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عن طريق احتلال العراق بالجيوش وهو مالم تعترض عليه قوى المعارضة قبل تسلمها السلطة, بل حتى بعد تسلمها السلطة بعدة سنوات.وطبقا لمصادر برلمانية فان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيحضر جلسة السبت القادم للبرلمان العراقي بهدف تاكيد قوة حكومته لمواجهة تداعيات ما بعد الانسحاب الاميركي من المدن. ويرى المراقبون السياسيون ان المالكي يرى في هذه المناسبة فرصة سانحة له لتدعيم وضعه السياسي لاسيما وانه يستعد لخوض معركة انتخابية قاسية خلال الشهور القادمة وبالتالي فان ضمان سير الاوضاع الامنية والسياسية بصورة طبيعية بعد الانسحاب الاميركي من المدن تعد بمثابة اكبر تحد لامكانية فوزه بولاية ثانية.في الوقت نفسه وطبقا للمصادر البرلمانية ذاتها فانه في الوقت الذي سوف يبلغ فيه المالكي اعضاء البرلمان العراقي قدرة القوات العراقية على مسك الملف الامني الا انه سوف يطلب رسميا باعادة النظر بالقانون الخاص بالاستفتاء على الاتفاقية الامنية مع واشنطن المقرر اجراؤه نهاية شهر تموز القادم.وفي هذا الاطار فانه سوف يجري البرلمان تعديل قانون الاتفاقية الامنية مع واشنطن وما يتضمنه من بند يخص الاستفتاء حيث ان وجهة نظر الحكومة هي انه لايمكن من الناحية الفنية اجراء الاستفتاء في وقته المقرر, وان الامر يتطلب تاجيله الى نحو 3 شهور اضافية. وكانت الكتل السياسية التي رفضت تمرير الاتفاقية الامنية قد اشترطت اجراء استفتاء جماهيري بشانها بعد ستة شهور من سريانها على الارض لمعرفة ما اذا كانت الولايات المتحدة قد التزمت بالاطر والجداول التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة العراقية. كما اتفقت القوى السياسية فيما بينها على اعداد ما عرف بوثيقة شاملة للاصلاح السياسي كشرط اخر من شروط تمرير تلك الاتفاقية التي كانت قد اثارت جدلا كبيرا وسط قوى المعارضة العراقية في الداخل والخارج.

المشاركة في التعليق