ظاهرة نوشيروان مصطفى تسبب المزيد من الارق للطالباني والبارزاني

مراقب قانوني/ الأنبار:
أمام وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى : من يدعم المتهم رئيس جامعة الأنبار لكي لا يمتثل للقانون ، عقب صدور مذكرة إلقاء القبض عليه من محكمة الجنايات .؟

كتب : مراقب قانوني/ الأنبار

تساؤل مطروح بقوة أمام الجهات القانونية العليا الموقرة ( وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة العامة ) .. من يدعم المتهم رئيس جامعة الأنبار ولماذا هو متمرد على هيئة النزاهة العامة – فرع الأتبار ، دون أن يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن ، عقب صدور مذكرة باعتقاله من محكمة الجنايات .؟
ففي ضوء إصدار محكمة جنايات الأنبار – ضمن قضاء الرمادي مذكرة إلقاء القبض على رئيس جامعة ألأنبار – الدكتور خليل إبراهيم خلف الدليمي خلال الأسبوع الماضي ،
ونظراً لعدم امتثال رئيس جامعة الأنبار أمام العدالة القانونية ، يتصاعد النقاش والجدل المثير في صيغة تساؤل وطني مبرر أمام الجهات القانونية الموقرة ( وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة العامة ) :
من يدعم المتهم رئيس جامعة الأنبار .؟
من يحمي المتهم من طائلة المساءلة القانونية التي طلبته للمثول فلم يمتثل إليها .؟
ولماذا هو متمرد على محكمة الجنايات وهيئة النزاهة العامة – فرع الأتبار ، دون أن يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن ، عقب صدور مذكرة باعتقاله .؟
هل هو فوق القانون كما هو شائع عنه ، وفوق سلطة الوزارة والحكومة وله حصانة تتعدى حصانة البرلمانين ، وتتجاوز جميع اللافتات التي مكتوب عليها : الجميع يخضع للقانون .؟
فقد أفاد مصدر مطلع بأن قضايا الفساد الإداري والمالي التي تمحورت ملفاتها حول شخص الدكتور رئيس جامعة الأنبار، باتت كثير ومتشعبة وخطيرة ، وقد حققت فيها وما زالت تحقق هيئة النزاهة العامة – فرع الأنبار ، التي استقر رأيها على استصدار أمر إلقاء القبض عن طريق محكمة الجنايات التي أصدرت مذكرة الإعتقال على ما أسمته : المتهم باسمه ومركزه الوظيفي ، الدكتور خليل إبراهيم خلف الدليمي ، رئيس جامعة الأنبار .
وتتركز القضايا التي استوجبت إصدار مذكرة إلقاء القبض على المتهم الدكتور خليل إبراهيم الدليمي – رئيس جامعة الأنبار ، من خلال الملف المحال من الوزارة إلى هيئة النزاهة للتحقيق في كثير من المخالفات ، التي لا تريد الوزارة تحمل مسؤولية احتسابها عليها ، بعد أن جف صبرها بفعل تصرفات جامعة الأنبار وعدم تنفيذ رئيسها للأوامر الصادرة من الوزارة .

ونهيب بالجهات القانونية العليا المسؤولة ( وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة العامة ) أن لا تخضع للضغوطات والوساطات التي يوظفها المتهم المذكور عن طريق شيوخ العشائر والذين لا يفهمون حقيقة الأمور بشكل صحيح ، وأن لا تميل تلك الجهات التي يعول عليها عموم مواطني العراق في تأجيل الفصل في قضايا الفساد ، لأن الوطن ومحافظة الأنبار بوجه خاص لا تحتمل أكثر من مما احتملت من فساد المسؤولين والمتنفذين الذين استطاعوا حتى الساعة أن يأمنوا من المحاسبة والعقاب ، مما تسببوا في زعزعة ثقة الناس والمواطنين عامة بإجراءات الدولة وضعف طرقها في محاسبة الفاسدين وسرقة أموال الشعب ، وقد ولد هذا الإحباط الكبير حتى في قناعات المثقفين والأكاديميين والشريحة الواسعة من دعاة تنفيذ القانون في الحياة العامة .